ما بين التَدَخُل والمَصَالِح
فى العقود الأخيرة من القرن الحالى حدث الكثيرمن التغيير فى مفهوم العلاقات بين الدول والتى كانت تحكمها مواثيق غير قابلة للمساس مثل مفهوم السيادة وعدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى والإحتكام إلى قرارات منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لفض النزاعات والخلافات ولكن مع تمدد المصالح العابرة للحدود فقد تكونت الكثير من التحالفات والإتحادات والعلاقات الثنائية ذات المصلحة المُشتركة لجميع الأطراف بمساهمة كل طرف بما يملكه ويفتقر إليه الطرف الاَخر , بل أصبحت الكثير من الدول تسعى إلى العمل على الإستقرار السياسى فى دول أخرى وذلك تمهيداً للدخول فى إستثمارات ومشاريع تنموية ذات نفع للجميع
القارة الأفريقية تُعتبر من أغنى القارات بالثروات الخام بجميع مسمياتها وأشكالها مما جعل منها مركز إهتمام وجذب لكُبريات الشركات الأوروبية وكذلك جمهورية الصين التى عززت وجودها القوى فى أفريقيا رغبة منها فى الإستفادة من تلك الثروات , وقد كانت دولة الإمارات من أوائل دول الشرق الأوسط التى إنتبهت لذلك وبما يخدم مصالحها ومصالح القارة الأفريقية , ففى السنوات الماضية كانت أبوظبى وجهة لزيارة الكثير من القادة الأفارقة لتعزيز اَفاق التعاون فى مثل تلك المجالات وقد كان من أهم ما تم فى أبوظبى تجاه القارة الأفريقية هو عقد المصالحة بين أثيوبيا وإريتريا وإنهاء سنوات من النزاعات والحروب بينهما حتى يتم توجيه جهودهما لما فيه الفائدة للبلدين ولمن يرغب فى الإستثمار هناك , ومن المعلوم أيضاً أن دُبى قامت بتأهيل الكثير من الموانئ فى أفريقيا ومازالت تديرها بما لديها من خبرات وإمكانيات فى ذلك المجال ويبلغ حجم التبادل التجارى غير النفطى بين دولة الإمارات وأفريقيا حوالى 38,3 مليار دولار وفى دراسة أعدتها اللجنة الإقتصادية لأفريقيا فى منظمة الأمم المتحدة إتضح أن دولة الإمارات هى ثانى أكبر مُستثمِر فى القارة من منطقة الشرق الأوسط بحوالى 11 مليار دولار كما أن الموقع الإستراتيجى لدولة الإمارات لعب دوراً مهماً لعبور الواردات التجارية القادمة لأفريقيا جنوب الصحراء من اليابان والصين , كما نجد أن دولة مثل السودان أصبحت من أكثر الدول التى تُحظى بإهتمام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من خلال حرصهما على الإستقرار فى السودان لما يمتلكون هناك من إستثمارات وخطط مستقبلية للإسهام فى المزيد منها بما يعود بالفائدة لهم جميعاً , كما يُعرف أيضاً بأن لدى السودان كذلك الكثير من الأموال فى شكل شركات ومؤسسات وعقارات خارج السودان تم تقديرها فى الفترة الماضية بواسطة خبراء سودانيين وصندوق النقد الدولى بانها تصل إلى 50 مليار دولار وهى بالتأكيد تتطلب من السودان بأن يكون حريصاً على إستقرار تلك الدول و التأكد من مرونة و وضوح تشريعاتها وقوانينها التى تحمى وتراعى إستثمارات مواطنيه وإستثماراته كدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق