دينامية
يا مَيادين المَجالات التى راقت نَدِيدا
جاب أفراح المِساحات الغَوالِى مُستَعِيدا
يكسب المَسعَى نفاذاً يرفِد القول السَدِيدا
فالمَدَى ما زال يعطِى
للنجاحات المَزِيدا
والتَوالِى ظَلَّ مأموناً بتأسيسٍ تَلِيدا
إنَّ مِن تَجلِيل عَزم الذات يغدو العُمر عِيدا
ذاك كُلَّ البَسط إذ يَمتَدّ
فى عامٍ جَدِيدا
إيميلى
تَوَالَى يَسُود السِنين المَسِير المُكَرَّم
فَمِن رِحلةٍ ما إلى رِحلةٍ قَد تَمَحوَر
وكُنهِى إلى مأمل المُستَوَى قد تَقدَّم
فيومِى بإيعاز أمسِى مُدَاماً ومَصدَر
وأمرِى بِهم يستَهِيب الوصايا ويَنعَم
ويَبقَى نَزِيه النوايا وللخَطِّ
مَظهَر
يعِيد الصَدَى فى نجاحاتِ فَهمٍ و مَعلَم
فَكونِى رَحِيباً كما حلمنا كان أخبَر
مَجالاته من قبولٍ بَدَا حِين أَقسَم
وَشَملِى مُجازاً كما سَعيَنا
كان أسفَر
فذاك الذى يعرف الشأن درباً وَيَعلَم
ينِير الخبايا غَدَت فى تعاريف مِنبَر
تَكرِيس
إلى ذاك النَشِيد الرمز ظَلَّ المُنتَقَى مَرجَع
يجاريه ولاء الناس والإحقاق قد أسمَع
فأمسَى حيثما لا يَنضَب الإبداع والمنبَع
وحَيث الحِين يَغدُو فى مُجَاز النادر المُشرَع
يحوذ الإذن مأموناً حَصيفاً حينما أزمَع
وقَصدِى حين يَبدُو رائعاً فالمُنتَهَى أروَع
فَلَم يَنسَى قَصِيدى ساعة الإصدار والمَطلَع
بَدَا فِى المَحفَل السار الذى قَد جَدَّد المَجمَع
فَدُم للنَظم مَولَى يا لبيباً للنُهَى يُوضَع
فَفِكرِى مِن حياة عَلَّمتنِى أوجِبُ الأنفع
فى زمان الوصل عَمَّ السَبق مَنحَى يَحتوِينِى
حيث بَحر الشِعر موزوناً على نَهج الأوائل
والغد المأمول مَولَى للرَد الأوفَى يرِينى
يَنتَقِى أن يستجيب الوَقت يزهو بالدلائل
ما تَهاوَى للردَى حلمى و ماخارت سنِينى
إذ بَدَا حِرصِى مُداماً فى تقاسيم الجلائل
والرُؤى شأن الحَظايا حرَّكت فيها سكُونِى
للمَعالِى تَقتَضِى تحقيق أهداف الوسائل
والتحايا بيّنَت غاياتها تمضِى
بحِينِى
فالرِضا أحرزته حين الرِضا كان الحصائل
ياجَدِيدَاً باح حِين النفس قالت حَدِّثونِى
ذاك نَصرِى فَخره فى كُلّ يومٍ لاح نائل
هكذا للفوز أسمَيتُ الخُطَى كى يلتقينِى
فالمعانى صون عَهدِى قد تَخطَّت كلّ حائل
|
يسرَّنِى ويشرَّفنى
تواجدى فى مدينة دُبَى بدولة الإمارات التى كان فيها مَولدِى وحصولى على تعليمى
فى مدارس أبوظبى وتَخرُّجى فى كلية الاَداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية فى جامعة
الشارقة فى تَخصُص العلاقات الدولية وأتطلع لأن تكون ريادة دُبَى ومكانتها
العالمية هى المُستقبل الزاهِر لتحقيق أمنياتى وتتويج طموحاتى مع الفريق كما
يطيب لى أن أتَوَجَّه بكامل الإمتنان لعائلتى وكلّ الذين أولونى الإهتمام
والتحفيز طِوال تلك الفترة مع خالص تحياتى لهم فى شَتَى بقاع بلادنا الحبيبة عسجد جمال حسن أحمد حامد |
مُرتَكَزَات
فى الفترة الأخيرة وبعد ما البشرية سلَكَت طريق العِلم والمَنطِق والإثباتات و التقنيات الهندسية والتكنلوجية والعلوم
الاُخرى وإنو القراَن الكريم يقدر يواكب كل أنواع الحداثة تلقا فى ناس رجعوا ينبشوا
فى مواضيع البعاعيت والأشباح واللى هى ممكن تكون لقب لشخص حقيقى لسبب محدد ولكن ما
فى ليها أى دليل عِلمى حقيقى لحدى اليوم والكلام ده إتأكدوا منو خلال أبحاث قامت
بيها كُبرَى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وعلى رأسهم جامعة هارفارد وطبعاً
سبب رجوع بعض الناس للحِته دى هو إستغلال الجهل وتصديق الخرافات عند فئات بسيطة من
الناس عشان السيطرة على تفكيرهم وتوجيه إرادتهم حتى لوالموضوع إضطراهم لإضافة
أكاذيب وإشاعات وكمان فى القرى والمناطق الريفية عشان يخوفو بيها العيال الصغار من لقاء الغرباء اللى ما بكون معروف نواياهم شنو وتلقا واحد بسيط ساكن ليهو فى (دُردُر) أو
(قُطيّة) ومُضَارِى بابها ب(شَرْقَنِيّة) فى طرَف حِلّة قريبة من (بُوطَه) أو
(عتمور) أو أى مكان اَخر ولمن يقوم ماشى يحذرعيالو إنو ما يطلعو ويقابلو الغرباء وخاصة
فى الليل لأنو ديل إحتمال يكونوا بعاعيت وكمان ينبه البنات الماشات واردات يجيبن
(الألمِى) من (الدُونكِى أو الرَهَد) وتكون الواحدة عايزة ترجع لأنو راجيها كمان
شُغل البيت ذى إنها تَروّب اللبن ب(البُخسَة) عشان تطلّع منو (الفُرصَة) وهو متأكد
بإنو ما فى بعاعيت ولكن لازم يقول كده عشان سلامتهم
أما فيما يخص الجِن بفتح الجيم و تشديد النون وفتحها وهو بمعنى إستتر وغطى و منها قوله تعالى ( فلمّا جَنّ عَلَيه اللَيل) فهى مخلوقات حقيقية تعيش فى ذات العالم مع الأنس أو البشر و يؤكد معظم العلماء إنه لا يمكن رؤيتهم و فيهم المُسلم الصالح وغير الصالح كالناس تماماً وقد أفرد القراَن الكريم سورة كاملة عن الجِن وفيها كل ما يجب معرفته عن الجِن بقراءة السورة بتمعن والأخذ بمعانيها الصحيحة و فيما يلى نَصّها كاملاً كما وردت فى القراَن الكريم
سورة الجِن
بِسم اللّه الرَحمن الرَحِيم
|
مِن
الإضِين لنِقيرات أبوالحِصين
صَحوَة الجِيل كَلّلت مأمنها فى إستتباب
عَلَى إيقاع الصِبَا يستهوى أمنيات الشباب
جَدّدُوا التاريخ فى خَط الحَقِيقَه
فَزَيّنَت لهم كامل المَساقات تَروِى الطَرِيقه
إذ نالوا السَبق تَنتَقِيهم الفَزعَه
حين صَقَلنا معهم للمستقبل أطوار النزعَه
فقد راقهم للتَطوِير طريق الحرير
و (سوالف) بأن الفارس من أسلافهم
كانت تعزّه الخيل و اُسقُف المُؤسّسَه
و سَتتَجلِّى فى أوانهم عموم الفِكرة المُقدّسه
ميثاق منظمة الأمم المتحدة, الفصل
السابع :
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما
إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان،
ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41
و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف،
لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39،
أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل
هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن
يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر
ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته،
وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن
يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية
والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع
العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن
التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له
أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم
والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات
والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء
"الأمم المتحدة".
المادة 43
يتعهد جميع أعضاء
"الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا
تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من
القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك
حق المرور
يجب أن يحدد ذلك
الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً
ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في
الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين
مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء
"الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن
استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً
بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك
إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم
المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية
يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه
الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب
وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة
لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
تشكل لجنة من أركان
الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع
المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام
القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب
من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى
اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها
بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا
العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب
مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت
تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن
تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات
الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
الأعمال اللازمة
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء
"الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء
"الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في
الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء
"الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي
قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن
ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء
"الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ
هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما
يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا
اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس
الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء
استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي
حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من
الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن
الدولي أو إعادته إلى نصابه.
United Nations Charter, Chapter VII :
Articl 39
The Security Council shall determine
the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of
aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be
taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international
peace and security.
Article 40
In order to prevent an aggravation of
the situation, the Security Council may, before making the recommendations or
deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties
concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or
desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights,
claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly
take account of failure to comply with such provisional measures.
Article 41
The Security Council may decide what
measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect
to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to
apply such measures. These may include complete or partial interruption of
economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other
means of communication, and the severance of diplomatic relations.
Article 42
Should the Security Council consider
that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to
be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be
necessary to maintain or restore international peace and security. Such action
may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land
forces of Members of the United Nations.
Article 43
All Members of the United Nations, in
order to contribute to the maintenance of international peace and security,
undertake to make available to the Security Council, on its call and in
accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance,
and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of
maintaining international peace and security.
Such agreement or agreements shall
govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general
location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
The agreement or agreements shall be
negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They
shall be concluded between the Security Council and Members or between the
Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by
the signatory states in accordance with their respective constitutional
processes.
Article 44
When the Security Council has decided
to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to
provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43,
invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions
of the Security Council concerning the employment of contingents of that
Member's armed forces.
Article 45
In order to enable the United Nations
to take urgent military measures, Members shall hold immediately available
national air-force contingents for combined international enforcement action.
The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their
combined action shall be determined within the limits laid down in the special
agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with
the assistance of the Military Staff Committee.
Article 46
Plans for the application of armed
force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military
Staff Committee.
Article 47
There shall be established a Military
Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions
relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of
international peace and security, the employment and command of forces placed
at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.
The Military Staff Committee shall
consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council
or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently
represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated
with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities
requires the participation of that Member in its work.
The Military Staff Committee shall be
responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed
forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to
the command of such forces shall be worked out subsequently.
The Military Staff Committee, with the
authorization of the Security Council and after consultation with appropriate
regional agencies, may establish regional sub-committees.
Article 48
The action required to carry out the
decisions of the Security Council for the maintenance of international peace
and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some
of them, as the Security Council may determine.
Such decisions shall be carried out by
the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate
international agencies of which they are members.
Article 49
The Members of the United Nations shall
join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon
by the Security Council.
Article 50
If preventive or enforcement measures
against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a
Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special
economic problems arising from the carrying out of those measures shall have
the right to consult the Security Council with regard to a solution of those
problems.
Article 51
Nothing in the present Charter shall
impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed
attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security
Council has taken measures necessary to maintain international peace and
security. Measures taken by Members in the exercise of this right of
self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall
not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council
under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary
in order to maintain or restore international peace and security
