الأربعاء، 20 أبريل 2022

تكامل القطاع العام والقطاع الخاص

 

                          تكامل القطاع العام والقطاع الخاص      

               

 القطاع العام Public Sector

القطاع العام يُعرف أيضاً بأنه القطاع الحكومى أو قطاع الدولة الذى تتمثل مسؤوليته فى إنشاء و تطوير المنظومة الكُلية للدولة والدفاع عنها وعن إنجازاتها  وكذلك سن القوانين والتشريعات العامة التى تنشئ وتنظم أداء الوزارات والهيئات و المؤسسات الخدمية فى مجالات العدل والقضاء , الأمن , المهام الشُرطية , الإقتصاد , الإتصالات , مقومات البنية التحتية , التعليم , التنمية , العلاقات الدولية  , الطاقة , الصحة , الثقافة , التجارة , التراث , الشؤون المالية للدولة و مصادر الثروة والعديد من المجالات الحيوية الأخرى والتى تشمل أيضاً وفرة الكهرباء والمياه فى المساكن ومواقع الإنتاج والمَرافق الأخرى , حيث يتم الإعتماد على تمويل و تسيير كل ذلك من موازنة وإيرادات الدولة والتى تشمل أيضاً الضرائب , الجمارك , الغرامات , الرسوم و إصدار التراخيص , ويمتاز القطاع العام عموماً بالعديد من المزايا  مثل الأمان الوظيفى والرواتب والعلاوات الجيدة المستمرة وإمتيازات الراتب التقاعدى والإجازات للموظَفين والعامِلِين لديه                                                          

 القطاع الخاص Private Sector

أما القطاع الخاص فهوالمحرِك الحقيقى للإقتصاد وتجيزه الحكومة ويتكون من الشركات و المؤسسات والمصانع التى يمتلكها الأفراد أو مجموعات و تكون أهدافها ربحية من خلال تسويق وبيع منتجاتها أو خدماتها فى بيئة من التنافس تعود بالفائدة لمن يقدم الأفضل مع حفاظها على دورها المجتمعى أيضاً و إزالة بعض الأعباء عن كاهل القطاع العام من خلال التوظيف و تقليص البطالة و كذلك إدارة العديد من مؤسسات القطاع العام بعقود يتم التوافق عليها , ولكن يؤخذ على القطاع الخاص أحياناً عدم تخصيصه رواتب كافية للموظَفين والعاملِين لديه مقارنة بالأرباح التى يجنيها وكذلك التفاوت فى الرواتب لذات المِهن والتخصصات مما يسهم فى عزوف عدد كبير من بعض مواطِنِى الدولة عن الإنخراط فيه إستناداً لتكاليف الحياة فى ذات الدولة ولكن مع ذلك يمتاز القطاع الخاص بإمكانية ومرونة إمتلاك الشركات والمؤسسات فيه لكل الفئات مما يتيح لهم العمل بالأفكار والإبتكارات الخاصة بهم والإستفادة من نتائجها برعاية السُلطة القانونية والرقابية  للدولة                                                                                      

 أهم مزايا شراكة القطاع العام والخاص : - 

- تفوق القطاع العام فى مؤشرات التنافسية الدولية وشراكة ذلك مع السُمعة المرموقة والشُهرة والكفاءة التى تمتلكها بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص يقود للمزيد من الإنجازات

- جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية التى تبحث دوماً عن البيئة الاَمنة والعوائد المجزية المصحوبة بوضوح القرارات والقوانين و التشريعات المُلتزَم بها

- معرفة الأخطار المتوقعة بإسلوب صحيح والحد منها وتفادى الوصول لنتائج غير واقعية 

- تكون العوائد أجدى بشراكة القطاع العام والخاص بدلاً عن العمل بالوسائل التقليدية وتبديد الجهود عندما يعمل كل قطاع لوحده

- إيجاد أفضل الحلول والنتائج الفعّالة بتضافرما يمتلكه ويسهم به كل قطاع بكفاءة وتخصُص

- الدِقّة والسرعة فى الإنجاز بحسابات أنّ الجودة والوقت تُستخدم كمقياس للربح وفاعلية الأداء

- التنسيق فى إيجاد وإستيعاب مجالات أعمال جديدة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتستجيب لحركة الإبتكارات