السبت، 23 نوفمبر 2013

مدرسة العدل والمساواة النموذجية






مدرسة العدل والمساواة النموذجية

إن الجرأة في اتخاذ القرار والسعي الدؤوب إلى نثر بذور الأهداف والشعارات والرؤى على  أرض الواقع الخصيب لهي صفة وشيمة من شيم القادة الشجعات وأنداد الآفاق القصيّة .
فحركة العدل والمساواة السودانية والتي انتعلت إرادتها وسلكت درب مشاركة كل أبناء السودان في مسيرتها "فعلياً", وبوجود متوازن ومتعادل يتيح لهم أن يكونوا مداداً في محبرة الحركة "عملياً" لهو درساً مبتكراً و منهجاً خلَاقاً يعيد لأبناء دارفور خاصة والسودان عامة حقهم الذي تم نهبه باسم قومية وشعوبية وشمولية الحركة، في الوقت الذي كانت الحركة فيه تتوغل في مجاهل القبلية والعشائرية متوشحة ثوب التعددية الأبيض.
      فأخيراً قالت الحركة كلمتها بالصوت الجهور "لا للتمثيل الصوري, لا لتزييف مناصرة أهل دارفور", وقدمت الحركة ومن خلال خطها الابتكاري والنموذجي, علماً جديداً من علوم العدل والمساواة وذلك بتبنيها ثورة تصحيح الخلل المزري والمشين والمنبثق من أتون "الكتاب الأسود" وقامت بتثبيت أبوتها لصوت وصيحة المهمشين بتفاضل "التنمية من الهامش إلى المركز" وليست من "المركز ألى الهامش" على طريقة "كتشنر"، بل وذهبت الحركة إلى أبعد من ذلك بتصديها حتى للخلل المزمن في مجتمع دارفور أنفسهم والمتمثل في نتوء "صفوة" منهم كما تدَّعي، تريد أن تحكم الأغلبية من أهل دارفور قسريا بإدَعاء "الكفاءة العلمية" على طريقة "فلادميير لينين" عابثين ومستخفين بمعايير "الكثافة السكانية" و "الكفاءة الإقتصادية" وأيضاً "الكفاءة الأخلاقية" لبقية أهل الإقليم.

هنا نود أن نهمس للسيد \ منّاوي في أذنه بصفته "الشخصية" و "الإعتبارية" أن يفهم وعلى غرار مطالبنا وبصفتنا "أهل دارفور" بأننا الأكثر تهميشاً والأكثر ظلماً وإنه وفي داخل ولايات دارفور "الثلاث" حالياً, فإن هناك أيضاً خللاً في العدالة وفي مفاهيم النسب والتناسب، ويجب أن تتم معالجته من خلال مشاركة في السلطة تراعي مكونات دارفور الأكثر كثافة على مستوى السكان بما يتناسب مع تعدادهم، وبما يتجانس مع مساهمتهم، ليس في ثروة دارفور فقط، بل في كل إقتصاد السودان، وكذلك توجيه التعليم والمنح الدراسية إلى أهل دارفور الأقل حظاً في ذلك مع إنهم السواد الأعظم في المؤثر البشري  والإزدهار الإقتصادي واستخدام مفهوم " التمييز الإيجابى " ، لأن هذا هو شرط الكفالة الوحيد لخروج السيد \ منّاوي من زنزانته بالقصر الجمهوري وليس، "إستدراج" بعض أبناء القبائل  " للمشاركة الصورية " مرة أخرى مع وعده لهم بوظائف ومسؤوليات ليست ملكآ من أملاكه الخاصة .

أننا نواصل الطرق على ذلك قبل أن تبدأ " حرب مطالب إستباقية " , مثل أن يطالب أهل محافظة الضعين , برام , عد الفرسان أو رهيد البردى أو غيرهم بولاياتهم الخاصة بهم وحكم أنفسهم بأنفسهم , ويكفى أن محافظة الضعين هى ثالث أغنى محافظة بعد الخرطوم والقضارف والاكثر كثافة سكانية بدارفور والاكثر إستيفاء لشروط أن تصبح ولاية قائمة بذاتها إذا كان السيد / سبدرات لازال هناك يسمع وأن " جوال " الفول فيها يُشترى بمبلغ 15,000 جنيه وتباع " جركانة " الزيت المُستخرجة منه بمبلغ 65,000 جنيه بالخرطوم وذلك غير " الأ’مباز " والحديث عن الثروة الحيوانية والطبيعية يطول ويكفى محافظة برام أن بها حفرة النحاس .
تلك مجرد أمثلة لبعض المحافظات وليس " إتحاد " أو " إنصهار " بين عدة محافظات مازالت تراقب طيور البجع السابحة على بحيرات النفط المترامية على أراضيها
إن مدرسة العدل والمساواة النموذجية ومن خلال رؤيتها الثاقبة ونظرتها الفاحصة وقرارها بالولوج إلى وجدان اصحاب الوجعة والمهمشين والنازحين " ميدانياً " وعدم الجلوس فى أروقة القصر الجمهورى أو الفنادق الاوروبية ومتابعة الاحداث ومايجرى من خلال شاشات " الواقع الافتراضى " , لهى مدرسة جديرة بأن تكون مدرسة الريادة فى الاعتراف بالخطأ والخطايا وتبدأ تدريس مناهج " الفكر التصحيحى " وتنويع المشاركة فى المؤتمرات القاعدية , ولنا فى ذلك مثالا فريداً من خلال تجربة دولة الامارات العربية المتحدة والتى لم تعد نموذجاً فريداً فى نظام الحكم عن طريق " الامارة " فقط , بل ضربت مثلاً لكل العالم فى كيفية ترك مساحة من السلطة ومرونة الاتحاد لأبنائها ليهتموا بشئونهم , بل وضربت مثالاً خلَاباً آخر فى تجربة الاستفادة من التكنلوجيا ودخولها إلى عالم الحكومات الإلكترونية والإستفادة من أنبغ و أشهر المستشارين و الخبراء العالميين للمشاركة فى هذا الإبهار , ومازال العالم فى حالة ذهول من كيفية هذا التجانس الفريد لكل شعوب العالم بالعيش فى مدينة واحدة كمدينة " أبوظبى " أو " دبى " وإستفادة كل جالية أو جنسية من حضارات وثقافات وإيجابيات الاخرى " إختيارياً " وبأمن وأمان .

وفى لعبة الشطرنج يقوم اللاعب الحفيص بالتضحية بالوزير فى مرحلة ما " Gambit Queen"مقابل الاحتفاظ ببيدق قوى يقوم بإيصاله إلى المربع الثامن فى الصف الاخير فى أرض الخصم , ثم ترقيته إلى وزير بديل ليقوم بالقضاء على ملك الخصم , وهذا هو فن " المباغتة " و " المفارقة " فى لعبة الملوك .


جمال حسن أحمد حامد
الامارات العربية المتحدة

يوليو 2006

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق